أقام خالد علي موكلًا عن إحدى السيدات، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان ومحافظ القاهرة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية تطالب بإلغاء الرسوم التي تم فرضها على ممشى أهل مصر. ممشى أهل مصر وجاء بصحيفة الطعن أن اختيار اسم (ممشى أهل مصر) لم يأتي من قبيل الصدفة، بل تم اختيار اسم المشروع ليعبر عن جوهره، وهو أن هذا الممشى سيكون لكل المصريين من كل فئاتهم سواء فى مستواه العلوى أو السفلى، وأنه سيكون تجسيد حى لكفالة حق تمتع الجميع بالنهر، وخاصة أن المصريون استقبلوا هذا المشروع منذ أن كان مجرد فكرة بحفاوة وترحاب باعتباره سيمثل نقلة حضارية نوعية للنهر، وسيغير وجه القاهرة وسيكون هذا الممشى أحد أبرز المناطق الجمالية بها، ومن ثم لم يغضب المصريون من حجم بالمليارات التي أنفقت من أموالهم على هذا الممشى باعتباره سيكون نفع عام للجميع، ولن يتم خصصته أو وضع رسوم تحول دون تمتع كل فئات المصريين به، وخاصة أن المشروع يتضمن محاور استثمارية عديدة كفيلة بالانفاق على الصيانة والأمن وكافة أعمال التطوير المستقبلية شأن ايجارات المطاعم العائمة والكافيهات ومرسى اليخوت والمسارح المشكوفة للحفلات الغنائية والجراجات، وجميعها محاور تم إنشائها بالمشروع على أسس استثمارية، ولم تكن هناك أى ضرورة تستدعي فرض أي رسوم على مجرد دخول الممشى فى أيا من مستوياته. وأكدت صحيفة الطعن أن الطاعنة تعول طفل وطفلة وأن أي أسرة على هذا النحو مكونة من خمسة أفراد ستدفع رسوم تقدر ب ١٠٠ جنيه وهو ما يمثل عبء على المواطنين الراغبين في زيارة النهر، وذلك كله دون سند من الدستور أو القانون، وخاصة أن دستور ٢٠١٤ نص فى مادته (44) على أن ” تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به….
وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”.
كما نص الدستور أيضا فى مادته (45) على أن ” تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية….ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول….”. كما تنص وثيقة دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على أن “مصر هي هبة النيل، وهبة المصريين للإنسانية، وأن مصر هي قلب العالم كله، ملتقى حضارته، ومفترق طرق مواصلاته، إن مصر هي مطلع التاريخ، أسس أجدادنا فيها أول دولة مركزية، ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل”. واختتمت صحيفة الطعن طلباتها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فرض رسوم على راغبي الدخول لممشى أهل مصر فى أيا من مستوياته، وفى الموضوع بإلغاء القرار لمخالفته للدستور والقانون.
